الدور القانوني لوثيقة التأمين في ابرام عقود التأمين

ازدهرت شركات التأمين في العراق بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وان أهم مستمسك قانوني لعقد التأمين بكافة أنواعه عبارة عن وثيقة التأمين، وتبرز دور هذه الوثيقة كونها تتضمن كافة الشروط والبيانات والمعلومات المفصلة عن عناصر عقد التأمين وأطرافه، إضافة إلى أهميتها في إثبات عقد التأمين، لذلك فان التشريعات والفقه وكذلك شركات التأمين قد اهتموا بهذه الوثيقة اهتماما بالغا يتفق مع ماهيتها وأهميتها. وعادة تقوم شركات التأمين بتجهيز هذه الوثيقة وتحضيرها ويفرض وجودها الفعلي والقانوني عن طريق وضع الشروط العامة فيه، ولكن للتشريع له دور بارز في الحد من الشروط التعسفية التي تكون في الغالب في صالح الشركات المؤمنة، والقانون العراقي والمصري عالجا الشروط التعسفية، ولكن دون الحد منها، ولكن لتعديل القانون المدني الفرنسي في عام (2016) دور بارز في القضاء على الشروط التعسفية أو التي تؤدي إلى اخلال التوازن العقدي، حيث فرق بين الشروط العامة والشروط الخاصة التي نجدها في عقود التأمين، وهذا البحث يعالج موضوع الوثيقة منظورا إليها من الناحية القانونية كمقارنة بين القانون العراقي والمصري من جهة، والقانون الفرنسي من جهة أخرى، أمّا الاستثناءات التي تورد في هذه الوثيقة فيجب التقليل منها كلّما أمكن أيضا حماية للمؤمن له.