رقابة القضاء الإداري على وقائع قرارات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية -دراسة تحليلية مقارنة-

لاشك ان رقابة القضاء على سلطات وصلاحيات جهات الضبط تختلف في الظروف العادية عنها في الظروف الاستثنائية حيث تتوسع سلطات الادارة حتى تتمكن من مواجهة تلك الظروف وتتحول مشروعية اعتيادية الى مشروعية الازمات؛ ولكن لايكفي ادعاء هيئات الضبط بوجود ظرف استثنائي تبرر اجراءاتها غير المشروعة دون دليل على وجود الوقائع المقتضية لذلك، أما فيما يتعلق باهمية البحث فيظهر في فرض القضاء رقابتها على قرارات الضبط الاداري وخاصة على الوقائع وتكييفها وملائمتها لكونها تضمن حماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة، لان ممارسة وظيفة الضبط الاداري تشكل فرض القيود على حقوق الناس وحرياتهم والمساس بهما وان القضاء الاداري تبسط رقابته على وجود وقائع المادية والتكييف القانوني لتلك الوقائع مع مدى ملائمة بين القرار الضبطي والحالة الواقعية التي دفعت الادارة الى اصداره، أما اشكالية البحث تبدو في التوازن بين متطلبات السلطة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام وسير المرافق العامة بشكل منتظم من جهة وبين احترام وحماية حريات الافراد وحقوقهم وعدم انتهاكها من جهة اخرى، لذلك على الادارة استخدام الوسائل المناسبة والملائمة لدرء الخطر المحدق بالنظام العام في تلك الظروف وتتشدد رقابة القضاء في كل من فرنسا ومصر على الوقائع المادية وكذلك ملائمة خطورتها مع الاجراءات المتخذة في الظرف الاستثنائي بخلاف العراق اذ لا نرى تشديد بل حتى وجود هذه الرقابة كما سنوضحه لاحقا، وفي ضوء ما تقدم نتعرض لهذا الموضوع في مطلبين نخصص الاول للكلام عن مفهوم رقابة القضاء الاداري على وقائع المادية وتكييفها القانوني والملائمة لقرارات الضبط الاداري في الظرف الاستثنائي ونتكلم في المطلب الثاني عن تطبيقات رقابة القضاء الاداري على الوقائع المادية وتكييفها القانوني والملائمة لهذه القرارات في هذه الظروف في كل من فرنسا والمصر والعراق على التوالي، وفي النهاية نختم الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي سنوصل اليها.