التصرف القانونی للشریک فی المال الشائع (دراسة مقارنة)

یعد الشیوع صورة من صور الملکیة یکون فیها الشیء مملوکا لعدة اشخاص من دون أن تترکز حصة کل منهم فی جانب منه بالذات ، وانما تتحدد بصورة رمزیة او حسابیة فی الحق ذاته ، فحق الملکیة ذاته یقسم فی حالة الشیوع بین عدة اشخاص بحیث یکون لکل منهم نصیب معین فیه کالثلث أو النصف او االربع ، ولکن الشیء الذی ینصب علیه الحق یظل غیر منقسم ولو کان فی الأصل قابلا للانقسام . فاذا تمت القسمة أصبح لکل متقاسم ملکیة فردیة مفرزة یستأثر بها مادیا دون غیره منالشرکاء . وتعدد الملاک لشیء واحد أی الشیوع من شانه أن یجعل استغلال هذا الشیء اکثر تعقیدا مما لو انفرد بملکیته شخص واحد ، اذ کثیرا ما اتختلف وجهات نظر الملاک فی کیفیة الاستغلال مما یؤدی الى صعوبات قد تصل الى حد تعطیل استغلال الشیء ، لهذا یعد الشیوع حالة غیر مرغوب فیها من الناحیة الاقتصادیة ولکنها مع ذلک حالة ضروریة لا یمکن تجنبها . ولعل أهم المشاکل التی یثیرها الشیوع فی العمل هی مشکلة تصرف احد الشرکاء فی المال الشائع او فی جزء منهدون موافقة الشرکاء ولیس خفیا أن التصرفات تقسم الى تصرفات مادیة و اخرى قانونیة والتصرف المادی فی الشیء المملوک على الشیوع یکون باستهلاکه او اعدامه وهذا الأمر لا یثبت الا للشرکاء مجتمعین . فاذا قام به احدهم کان معتدیا على حقوق شرکائه وکان مسؤولا عما یصیبهم من ضرر من جراء ذلک فلا یجوز للشریک أن یتصرف فی المال الشائع تصرفا مضرا بدون أذن شرکانه لانه یعد أجنبیا بالنسبة الى حصص غیره من الشرکاء . کما قد یکون التصرف المادی بالشیء المملوکعلى الشیوع بالتغییر فیه اکالبناء والغراس والترمیمات وهذا الأمر بدوره یخرج عن نطاق مفهوم التصرف لیدخل فی عموم اعمال الادارة غیر المعتادة . علیه اقتصر بحثنا على التصرفات القانونیة الصادرة من الشریک على حصته الشائعة او على جزء مفرز من المال الشائع او على کل المال الشائع والمتمثلة بالبیع والرهن وترتیب حق انتفاع للغیر فمن حق الشریک التصرف فی الحصة الشائعة کلها أو بعضها تبرعا أو معاوضة سواء أکان المتصرف الیه شریکا آخر أم أجنبیا عن الشرکاء بشرط ألا یلحق الضرر بحقوق سائر الشرکاء . ومن حقه ایضا رهن حصته الشائعة رهنا حیازیا باجازة صریحة من المشرع العراقی الذی حسم بموقفه هذا خلافا ما زال قائما فی التشریعات الأخرى . کما أن للشریک فی الشیوع الحق فی أن یؤجر حصته الشائعة للشریک أو لغیره وتکون الاجارة صحیحة نافذة دون أن تتوقف على اجازة الشرکاء او موافقتهم . فی حین أن تصرف الشریک فی جزء مفرز من المال الشائع لا یکون اله اثر إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة فی نصیب هذا الشریک