التنظیم القانونی للحیازة
الملخص
للحیازة فی مجال الفقه القانونی أهمیة خاصة ذلک لأنها الوسیلة الفعالة للانتفاع بالمال واستغلاله لدرجة انها تتفوق على الملکیة .ولعلى اهم مصادر الحقوق التی نصت علیها مختلف التشریعات فی تقنیاتها نجد الحیازة کواقعة مادیة حیث یتمتع الحائز بمرکز واقعی یحمیه القانون لذاته ویرتب علیها آثارا قانونیة خطیرة .لقد عنت التشریعات المختلفة بالحیازة عنایة خاصة لسببین : أولهما: أن الحائز هو الذی یسیطر سیطرة فعلیة على المال الذی یحوزه فیجب لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أن تبقى له السیطرة فلا یعتدی علیها أحد فالقانون یحمی الحیازة کما یحمی الملکیة. ثانیهما :أن الحائز للمال هو فی الغالب المالک فأول مزایا الملک أن یحوز المالک المال الذی یملکه ولذلک یفترض القانون مبدئیا أن الحائز هو المالک فیحمی الملکیة عن طریق حمایة الحیازة . أما من حیث نطاق البحث فقد أنصب على موضوع التنظیم القانونی للحیازة فی حدود القانون المدنی حصرا ,وأما عن منهجیة البحث فقد جرى الاعتماد فی کتابة البحث على منهجین هما المنهج المقارن فإلى جانب القانون المدنی العراقی کان هناک القانون المدنی المصری وکذلک المنهج التحلیلی من خلال رصد النصوص القانونیة فی القانونین وتحلیلهما ومناقشتهما وترجیح ألآراء السدیدة مدعمة بالآراء الفقهیة المختلفة والتطبیقات العملیة لاسیما قرارات محکمة النقض المصریة .أما فیما یتعلق بهیکلیة البحث فقد تم تقسیمه الى مطلب تمهیدی نعرض فیه تعریف الحیازة وثلاثة مباحث یتناول المبحث الاول اکتساب الحیازة فی حین یعالج البحث الثانی شروط وأنواع الحیازة وأخیرا یتناول المبحث الثالث استمرار الحیازة وانقضاؤها .واخیرا یقدم البحث النتائج المهمة التی توصلنا الیها والتوصیات التی نأمل من المشرع العراقی یأخذها بالحسبان