دور المنظمات الحکومیة فی علاج مشاکل القروض الخارجیة

إن مشکلة القروض الخارجیة تنبع من وجود افراط فی الطلب الکلی ناجم عن وجود أخطاء فی السیاسة الاقتصادیة الداخلیة ینعکس من خلال وجود اختلال داخلی واختلال خارجی ، فالتمویل لن یحل المشکلة بمفردهِ وانما المطلوب هو القضاء على هذا الاختلال بنوعیه واستعادة التوازن ، وهذا لن یتحقق الإ من خلال حزمة من إجراءات التکییف التی تصحح الأوضاع الداخلیة الخاصة ، حیث لا فائدة من تقدیم قروض جدیدة ان لم تتم فی اطار استراتیجیة شاملة للتنمیة تستوجب دراسة کل السبل للتقدم الاقتصادی والاجتماعی وتکثیف برامج للاصلاح یستعان فیها بکل القدرات الداخلیة والخارجیة حتى تتم التنمیة على نحو سلیم ، الا أن واقع الحیاة الاقتصادیة للدول النامیة شهد تعثراً بمختلف جوانبها من انخفاض فی حجم مدخراتها المحلیة الى ارتفاع فی معدلات التضخم وتزاید العجز فی موازین مدفوعات الدول النامیة الى انخفاض فی القدرة على الاستیراد مما أوقع هذه الدول فی حلقة دائریة خبیثة ما زالت تتخبط فیها حتى یومنا هذا وتتمثل هذه الحلقة فی أن البلاد النامیة لم تعد تقرض من أجل التنمیة السداد والسداد من أجل الحصول على قروض جدیدة ، أمام هذه الاعباء والمخاطر تعددت الأراء والاطروحات والحلول لا یجاد مخرج من الأزمة ، وتظافرت جهود الدول المدینة الى جانب جهود الدول المتقدمة وجهود المنظمات الدولیة المختصة من أجل هذا الهدف انطلاقاً من ضرورة أن یکون الحل ذو طبیعة عالمیة نظراً للطابع العالمی الذی إتسمت به هذه المشکلة