المسؤولیة المدنیة الناجمة عن التعسف فی استعمال الحق الإجرائی فی الدعوى المدنیة

لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواکب النظم الإجرائیة غیرها من النظم الموضوعیة، بعد أن تأکد بوضوح دورها المستقل فی حمایة النظام القانونی، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى کشف ما تتمیز به من مبادئ ونظریات خاصة، لکن نظم المسؤولیة الإجرائیة لم تواکب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدراً ضئیلاً من البحث لا یتناسب مع أهمیتها فی حمایة القواعد الإجرائیة ضد عبث الخصوم وکل ما یشکل خروجا علیها وانتهاکا لها، والتی تشکل بدورها حجر الزاویة فی کفالة الدفاع عن الحقوق والحریات، فإذا لم یکن من الممکن کفالة الاحترام الواجب لها، فکیف بها إذا دعیت إلى کفالة غیرها من قواعد القانون الأخرى؟. ویضاف إلى ما تقدم التنظیم القاصر للمسؤولیة فی المجال الإجرائی من قبل المشرع العراقی بخلو إحکامه من نص عام یعالج مسألة التعسف فی استعمال الحقوق الإجرائیة وأحقیة المتضرر من الخصوم بالتعویض بناء على مسؤولیة خصمه المدنیة إذ لم یرتب أیة مسؤولیة على ذلک بل إن الحل مقتصرٌ على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف فی استعمال الحق الإجرائی، على الرغم من أن المشرع العراقی قد اقر نظریة التعسف فی استعمال الحق فی المادة السابعة من القانون المدنی.لذا فان الدراسة جاءت بهدف صیاغة نظریة عامة للتعسف فی استعمال الحق الإجرائی تتلاءم مع طبیعة الحقوق الإجرائیة ، لخلو قانون المرافعات المدنیة العراقی من النص على ذلک مقارنة مع تشریعات الدول الأخرى