عقد التدریب دراسة فی القانون المدنی

یحظى البحث فی نظریة العقد وتطبیقاتها من عقود مسماة باهتمام کبیر من الفقه القانونی کما یترکز البحث القانونی على بعض صور ارتباط الإیجاب بالقبول من غیر الحالات الواردة تحت بند العقود المسماة التی یجد الفقه أنها تثیر مشکلات عملیة حقیقیة فیحاول الوقوف عند هذه الصور وتحلیلها ومحاولة إدراجها تحت إحدى التکییفات القانونیة للعقود المسماة فإذا تعذر ذلک فالدعوة إلى تنظیمها بنصوص خاصة إن کانت تستحق التنظیم فعلاً بالنظر للخصوصیة التی تنفرد بها ، وقد وجدنا أن عقد التدریب کونه صورة من صور ارتباط الإیجاب بالقبول یثیر الکثیر من التساؤلات التی تحتاج للبحث فی محاولة للوصول إلى إجابة عنها ولعل أهم هذه التساؤلات هی ما هو التکییف القانونی لعقد التدریب وما هی خصائصه ومن هم أطرافه وما هی التزاماتهم ومسؤولیاتهم قبل بعضهم وقبل الغیر ، فهل یلتزم المدرب بالوصول بالمتدرب إلى التعلیم الفعلی أم انه یلتزم ببذل ما فی وسعه من عنایة فی سبیل نقل الخبرة المطلوبة للمتدرب ، وماذا لو لحق المتدرب أو الغیر ضرر أثناء التدریب وماذا لو لحق المدرب نفسه ضرر أثناء التدریب فما مدى مسؤولیة أطراف عقد التدریب تجاه بعضهم وتجاه الغیر ، هذه الأسئلة وغیرها دفعتنا إلى اختیار عقد التدریب موضوعاً لبحثنا فی محاولة للوصول إلى إجابات عنها ، فجاء البحث مقسماً إلى مبحثین خصصنا أولهما للبحث فی ماهیة عقد التدریب وخصصنا الثانی للبحث فی أثار العقد . معتمدین فی بحثنا الأسلوب التحلیلی محاولین قدر الإمکان تجنب البحث فی کل مسالة تکون إحالتها للقواعد العامة کفیلة بان توصل إلى الحل المناسب لها ، وحیث إننا لم نعثر على موقف تشریعی ولا فقهی یتصدى للموضوع من جوانبه کافة لهذا کان لابد لنا أحیانا من الاستنتاج والقیاس على بعض الحالات القریبة التی حظیت بتنظیم المشرع أو رأی الفقه للوصول إلى الحلول المنطقیة التی تتماشى مع موضوع البحث ، داعین المولى عز وجل أن یتقبل عملنا هذا ویجعل فیه فائدة وان یوفقنا إلى کل ما فیه خیر لبلدنا وشعبنا