أدت مسألة الدیموقراطیة  دوراً مؤثراً فی الصراع السیاسی على السلطة فی مصر ,وکانت سبباً من أسباب قیام انقلاب 23 تموز عام 1952,الذی اتخذ له فیما بعد صفة الثورة بقیادة تنظیم الضباط الاحرار .إذ کانت أزمة الدیموقراطیة واضحة فی مصر إبان العهد الملکی ,الذی اتسم بالفساد الإداری فی ظل دستور عام 1923,و لم یقید ذلک الدستور سلطة الملک ,کما انه لم یؤکد سلطة مجلس النواب فی مواجهة النظام الملکی ,ولذلک سیطرت السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة ,و تعطل العمل بهذا الدستور اکثر من مرة .لقد ورث النظام الملکی المصری عداءً تقلیدیا ً لفکرة الحکم الدیموقراطی ,وکان سعی النظام على امتداد حکم اسرة محمد علی إلى ترکیز مقالید السلطة بید الحاکم ,مما یفسر جنوح القصر للحکم الاوتوقراطی .ولا یعد من قبیل المبالغة القول بأن الملک فؤاد (1917-1936) قد استخدم الدستور اداة للحکم المرکزی عندما بسط هیمنته على المؤسسة العسکریة من خلال احتفاظه بحق منح الرتب والنیاشین, وتعیین الضباط وعزلهم ,کما احتفظ لنفسه بحق الإشراف على المؤسسة الدینیة ,ومن ثم استخدام الازهر اداة ضغط مؤثرة وفعالة ضد خصومه .