اختیارات الإمام الشیرازی فی دلالة عدد المأمور به فی کتابه اللمع
الملخص
تناولت فی هذا البحث مسألتین مهمتین من مسائل الأمر ، هما : دلالة الأمر المعلق بشرط أیقتضی التکرار أم لا؟ ودلالة تعاقب أمرین متماثلین أو متغایرین ، وقد أختلف الاصولیون فی کل واحدة منها ، وعرضت اختیار الشیرازی (رحمه الله تعالى) ، ثم ذکرت الأقوال التی ذهب الیها الاصولیون ، ثم الادلة ومناقشتها ، ورأی الباحث المتواضع ، ثم من خلال هذه المسألتین مسألة ذکرت فیهما ثمرة خلاف ، وفی الختام هذا مبلغی من العلم وهو جهدی المتواضع ، فإن أصبت فمن الله وله الحمد ، وإن أخطأت فمن نفسی ومن الشیطان ، والحمد لله رب العالمین.