مما لاشک فیه أن للتأقیت أثراً  فی صحة العقد أو بطلانه ، فمن العقود تصح مؤقتة ، وعقود أخرى لا تصح أن تکون مؤقتة ، بل إن التأقیت یبطلها من الأصل ، وعقد الزواج من العقود التی لا تصح أن تکون مؤقتة ، ونظراً لاختلاط الأمم ببعضها فی هذا العصر ‘ وأعنی بذلک السنة والشیعة ، وخاصةً الشباب ، وحاجة الدارسین فی الخارج إلى الإقامة مدة زمنیة قد تطول أحیاناً ، هذا إلى جانب ضعف الثقافة الشرعیة ، وظهور بعض الفتاوى التی تجیز الزواج المؤقت ولو کان مضمراً ، لهذه الأسباب انقدح فی ذهنی أهمیة إلقاء الضوء على  هذا الموضوع ، وتشخیص مواضع المنع فی تأقیت عقد الزواج ، والتی تؤثر فیه تأثیراً مباشراً فتفسد العقد .