حماية السكان المدنيين في العراق من الشركات الأمنية الخاصة في ظل الاحتلال

لقد انتشرت هذه الشركات الأمنية في معظم دول العالم، وتخضع بداهة لقوانين دقيقة وصارمة ، الا ان الشركات الأمنية التي دخلت العراق بعد الاحتلال الامريكي2003 كان نشاطها مخالفا لما جرت عليه العادة في بقية دول العالم،من خلال: كثرة العدد وتعدد المهام وعدم الخضوع للقوانين،وتجاوزها على كرامة وحياة وممتلكات المدنيين.وقد تم تناول الموضوع من خلال مقدمة وخمسة مباحث، تناول الأول: الشركات الأمنية كشكل جديد للمرتزقة حسب المواثيق الدولية، والثاني: :المهام الموكلة لها، والثالث: مشاركتها في العمليات القتالية الى جانب قوات الاحتلال الأمريكي، والرابع: علاقتها مع الحزب الجمهوري واليمين الامريكي، والخامس: وضعها القانوني،وخاتمة تبين من خلالها أن الخاسر الاول من ممارساتها هم المواطنون العراقيون العاجزون امامها كونها شركات تمتلك قوة الدول من اسلحة ومعدات ومدعومه من اقوى قوة عسكرية في العالم، في ظرف سدت فيه الطرق القانونية امامهم للبحث عن حقوقهم ووضعت امام ذلك الكثير من العراقيل القانونية والاجرائية، حتى وصل بها الاستهتارالى حد ان يكون اطلاق النار على المدنيين العزل متعة لبعض منتسبيها.