المقاصد الجزئية في صيغة عقد البيع عند كمال بن الهمام ـ رحمه الله ـ (ت: 861هــ)

تعرضت هذه الدراسة لمبحث المقاصد الجزئية في صيغة العقد؛ كونها ركن البيع عند الأئمة الحنفية، إذ هي قاعدة مقاصدية تحمل في طياتها مقاصد شرعية جزئية كثيرة، و الناظر في الأسس العامة والمبادئ الكلية التي قامت عليها المعاملات والعقود المالية يجد قاعدة اعتبار الرضا من أعظم المبادئ وأجل الأسس التي بنى عليها الشرع الحكيم حلية تبادل الأموال والحقوق، وسوغ بسببها انتقال المنافع والأعيان بين المتعاقدين على وجه المعاوضة أو التبرع وأن أساس انتقال الأموال والحقوق المشروعة صدورها عن رضا المتعاقدين وحصولها عن طيب نفس منهما؛ فلا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا برضاه واختياره. بناءً على ذلك تنبثق عن تلك القاعدة حِكَم وعلل منها: درء الخصومات ورفع النزاعات، وتحقيق التبادل على أساس العدل والإحسان والمعروف والمصلحة، بعيدا عن وجوه الغش والغرر والخديعة والمكر، والتدليس والكتمان، وسائر ما يكون سببا في حصول البغضاء والعداوة بين المتعاقدين، وبذلك يتحقق مقصد حفظ المال.