إنَّ التجربة فی تأسیس المجتمع المدنی الذی مثلته دولة الرسول الأکرم (ص) واستمر حتى العهود الإسلامیة المتأخرة مع وجود سلطات فوقیة غیر ملتزمة فعلیاً بالقانون الإسلامی على مستوى شخصیات الدولة الإسلامیة الحاکمة، بید أن قوة القانون وضعت هؤلاء الحکام تحت تأثیر العمل به، وإن کان ظاهریاً خصوصاً فی الفترتین الأمویة والعباسیة ومن ثم العثمانیة، وهی نقطة تسجل للإسلام کتشریع مقبول مدنیاً (مجتمعیاً)، وظلت بعض سمات هذا المجتمع ساریة المفعول، بحیث ترضخ السلطات القضائیة - مثلاً - فی کثیر من الأحیان وتذعن للمطلب الجماهیری، واحتلت قضیة الوعی مساحة واسعة کسبب رئیسی لتحقیق هذا الهدف .