النّظامُ السّياسيُّ في تركيا بعد التّعديلاتِ الدّستوريَّةِ لعامِ 2017

 يتناول هذا البحث التعديلات الدستورية في تركيا لعام 2017، التي تمثل تحوّلاً جوهرياً في بنية النظام السياسي التركي من برلماني إلى شبه رئاسي. تكمن أهمية البحث في كشف طبيعة هذا التحول وأثره في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. اعتمد البحث على منهج تحليلي قانوني لمقارنة النصوص الدستورية قبل وبعد التعديل. تتمحور الإشكالية فيما إذا كانت هذه التعديلات أضعفت البرلمان لصالح تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، كما تفترض الدراسة أنّ الإصلاحات قد أنهت فعلياً مبدأ الضوابط والتوازنات، وأظهرت النتائج أنّ سلطة البرلمان الرقابية تقلصت بشكل ملحوظ، خاصة بعد إلغاء أدوات مثل الاستجواب والأسئلة الشفهية، وهذا ما جعل النظام السياسي التركي يقترب من النمط الرئاسي أكثر من البرلماني.