تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير

يعد الدستور بمثابة القانون الذي يرتكز عليه نظام الحكم وينظم العلاقة بين هيئات الدولة المختلفة وفقاً لمبدأ المشروعية وكيفية حماية الحقوق والحريات . وكل دستور لايخلو من سمات ومميزات شكلية وموضوعية تميزه عن غيره من الدساتير وتضع الدول هذه السمات بما يتوافق وطبيعة وعادات وتاريخ شعب الدولة التي تريد اختيار الأمثل والأنسب لها ولمجتمعها لذلك تقوم باجراء تعديلات دستورية فتظهر هنا أثر هذه التعديلات على هذه الخصائص أو السمات التي يتضمنها الدستور.