التعويض في المسؤولية الإدارية دراسة تحليلية في ضوء قانون التعويضات رقم (20) لسنة (2009) المعدل العراقي
الملخص
يهدف البحث إلى التعرف على ماهية وتفاصيل تعويض المتضررين جراء الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والأعمال الحربية وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل، وبيان الأساس القانوني لمسؤولية الدولة عن تعويض مواطنيها المتضررين. وتظهر أهمية هذا البحث في بيان كيفية تشكيل لجان التعويض وآلية عملها والطعن بقراراتها التي تشتمل على التعويض عن حياة الأفراد المتضررين (ذوي الشهداء والمفقودين والمصابين) وكذلك المتضررين من أصحاب الممتلكات اشتملت الدراسة على ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول التعريف بالتعويض، فيما تناول الثاني الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية للدولة، أما المبحث الثالث فدرس كيفية تشكيل لجان التعويض وإجراءات عملها وطرق الطعن بقراراتها. وقد خرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات أهمها أن الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة في التعويض دون خطأ صادر منها يقوم على مبدأ التضامن الاجتماعي، الذي يستوجب تدخل الدولة لإعادة الاستقرار وصيانة حقوق الأفراد، وأن طريقة التعويض وفقًا لهذا القانون اشتملت على التعويض بمقابل نقدي بالإضافة إلى منح وامتيازات أخرى.
