مداخل الإصلاح الدستوری فی العراق

إن دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 وبعد ستة عشر عاما من التطبیق بحاجة ضروریة لتتناوله مناهج الإصلاح الدستوری، بما یستجیب لحاجات ومصالح الشعب المتغیرة والمتطورة. ویهدف البحث لتفحص مسالک الإصلاح الدستوری، وبیان مدى امکانیتها تحقیق الإصلاح الدستوری المنشود من حیث توافر أدوات نجاحها وفعالیتها. وتکمن أهمیة البحث بأنه فی ظل هذا الانقسام السیاسی فی العراق تبدو الحاجة ملحة إلى المزید من الدراسات التی تتناول الاصلاح الدستوری فی العراق، ویسهم هذا البحث فی تفحص خارطة طریق هذا الاصلاح. وقد تضمن البحث مبحثان وأربعة مطالب. وخرج بمجموعة من الاستنتاجات أهمها أن التعامل مع الاصلاحات الدستوریة یجب أن یتم ضمن مدخل التعدیل الدستوری وفقاً للمادة 142 لتشریک جمیع المحافظات فی اقرار التعدیلات الضروریة وفقًا لما أفرزته الممارسات الدستوریة والسیاسیة من متطلبات، وما کشفته من نواقص وتناقض، وإذا کانت الحلول المثالیة للإصلاح غیر ممکنة، ولا یمکن تحققها فی الواقع العراقی، فإن الحال قد یتغیر فی المستقبل بعد بناء الثقة بین جمیع الأطراف والوصول إلى القناعة الکافیة لتطبیق هذه الحلول، ویقترح البحث اعتماد التعدیل الجزئی المتدرج للمسائل التی تشکل توافقاً وطنیاً حولها، وارجاء ما هو مختلف علیه إلى التعدیلات المستقبلیة عندما تکون الظروف مواتیة لتحقیق التوافق الوطنی حولها.