المرکز القانونی للموظف المؤقت (دراسة مقارنة)

الإدارة تقدم الخدمة العامة من خلال الموظفین التابعین لها الا أن هؤلاء الموظفین قد لا یکونون  بالعدد الکافی فی بعض الاحیان فنراها تستعین بفئات من الموظفین وبصیغ قانونیة مختلفة الا ان طبیعتها واحدة وهی أنهم لیسوا بالموظفین الدائمیین سواء عن طریق التعاقد معهم وهم فئة الموظفین بعقد أو من خلال ادخالهم الى الخدمة عن طریق قرار إداری بالتعیین وهؤلاء هم فئة الموظفین المؤقتین، غیر أن القوانین العراقیة لم تستقر لا على التسمیة ولا على تحدید الطبیعة القانونیة الناجمة عن غموض النص القانونی.  من هنا جاءت الحاجة لبحث موضوع التنظیم القانونی لمرکز الموظف المؤقت، وما یثیره من اشکالات فی الواقع العملی، وقد تناولنا الموضوع من جوانب مختلفة وفق مبحثین اثنین تناولنا فی الاول منها مفهوم الموظف المؤقت وفی المبحث الثانی تناولنا المرکز القانونی للموظف المؤقت، مختتمین بحثنا بخاتمة بینا فیها أهم ما توصلنا الیه من نتائج وتوصیات، لعل ابرزها یتمثل فی أن مصطلح الموظف المؤقت غیر محدد تحدیداً دقیقاً فی القانون العراقی وأن المرکز القانونی للموظف المؤقت یکاد یتطابق تماماً مع الموظف الدائم، لذلک اوصینا المشرع العراقی بضرورة استبدال مصطلح الموظف المؤقت فی المادة الاولى/ثامناً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 بمصطلح (الموظف غیر الدائم) لیشتمل على الموظفین المؤقتین والموظفین بعقد وغیرهم کالموظفین دون اجر (المجانیین) .