آلیات مکافحة الفساد الإداری فی ضوء أحکام القانون الدولی

یمثل الفساد الإداری والمالی احد الظواهر التی تؤثر فی امن الدولة، وقد کان وحتى وقت قریب موضوع الفساد الإداری والمالی من اختصاص الدولة الداخلی، ثم أضحى اختصاصا دولیا فضلا عن الاختصاص الوطنی.
  ولاشک أن الفساد الإداری والمالی یؤثر بشکل سلبی على جمیع مستویات الحیاة الاجتماعیة  ویقود إلى ضعف ثقة المواطن بفاعلیة القانون والنظام العام، وتمتد أثاره  إلى انهیار القیم الأخلاقیة القائمة على العدل والمساواة وتکافؤ الفرص بین الجمیع وهو ما یحول دون إقامة دولة یتساوى فیها الجمیع بمراکزهم القانونیة ما یعکس أثرا سلبیا للفساد على حقوق الإنسان وحریاته من خلال تردی حالة توزیع الدخل والثروة. ولهذا یستدعی وجود نظام قانونی دولی لمنعه ومکافحته والقضاء علیه، وقد شکلت الاتفاقیات الدولیة العالمیة والإقلیمیة نظما قانونیة عالجت موضوع الفساد بجوانبه المختلفة، وکان لوسائل إعمال الاتفاقیات کالتعاون الدولی والوسائل الإجرائیة الأخرى الدور فی التعریف بالفساد ومظاهرة والیات مکافحته بشکل واضح وتعریفه ومظاهره والنظم القانونیة التی عالجت هذه الإشکالیة والآلیات الاتفاقیة التی  یجب على الدول الأطراف إتباعها بما یحقق الغرض من تلک القواعد الدولیة الاتفاقیة.