جدلية العلاقة بين الدولة والمواطنة في تفعيل التنمية المستدامة

إن نظرة شاملة إلى المستقبل بخصوص تعظيم دور المواطنة قي ظل الإبـداع والتقدم الذي ترعاه النظم السياسية التي تسودها الحريات المدنية والمشاركة السياسية الفاعـلة في الحياة العامة من الناحية العملية لا الظاهرية وكأطر عامة لتتشكل مناهج التنمية المنـشودة واستدامتها. وهذا سيتطلب جملة من النقاط:1- إن تمكين مواطني الدولة في مجال المراقبة وعلى كل المستويات بما ذا يفكر صانعوا القرار لمجرد التأكد من التزامهم بمصالح المجتمع وقدرة مواطنيه على التغيير الســلمي والارتقاء نوعاً وكماً في الأداء العام والخاص.2- إن الشعور بالمواطنة الصحيحة تجاه الأرض والتاريخ والتراث ومحاسبة النفس ومحاربة الروتين والفساد والرشوة في المجالات الإدارية والمالية، ومن خــلال تصحيح المسـار وجعل امتيازات الفرص وبناء الوطن مسؤولية سامية يساهم بها الجميع ومن منـطلق كل حسب موقعه وتخصصه، على أن يكون هذا المسار نابع عن إيمانٍ راسخ بالقيم والمبادئ القيمية والسلوك الحضاري الرفيع الذي يتواكب مع سلّم التطور والنـهوض بالحياة الحـرة ومن منظور التـطور العلمي والتقني كأساس للتـطور وفي كل المـجالات وعلى كـافة المستويات...3- إن المواطنة ليست صفة شكلية يحملها المواطن، بل إرتياط صميمي وحميمي بجذور الانتماء والولاء للأرض المعطاء، فضلاً عن الــروابط الاجتـماعية التي يجتمع عليها المجتمع للقيام بمتطلبات التنمية واستدامتها ، على أن تحقيق مثل هذا الدور لا ينفصل عن متطلبات التنمية السياسية وهي تضع كل إمكاناتها نحو تحقيق واجبات الـدولة ورعايتـها للأمن والاستقرار وفق الإرادة الذاتية.4- إن مـعالجة السلطة السياسية لكل جـوانب التهميش المجتمعي بما فيها حالة التهميش التبعي وقطع دابر أشكال المحاصرة التي تشكل جوانب من حـالة الاضـطراب والقلق والتشكيك بسمة الولاء تجاه الوطن، مع مـعالجة إشكالية المفهوم الذي يواجـه المواطنة كتحدي أمام دور الدولة والتقصير في أداءها لمنح الفرص الكبيرة ومساهمة المجتمع وزرع الثقة العالية بالمواطن في العمل على قدم وساق ليكون فـرس الرهان في هذا الإنجاز بعد حصول المواطن على انه "الغاية" أفضل المعاملات والخدمات وعلى جميع الأصعدة.