التنمية الاقتصادية والمواطنة ودور مؤسسة الحكم

البحث يعد محاولة لدراسة العلاقة الجدلية بين التنمية الاقتصادية بمفهومها المعاصر بوصفها حق من حقوق المواطنة ونوع مؤسسة الحكم وذلك في إطار الأدبيات الحديثة حول مقولة الحكم الصالح. فلقد تزايد الاهتمام بالمفهوم المعاصر للتنمية الاقتصادية المتضمن نقل المجتمع من حالة التخلف المعبر عنها بتقييد نطاق الحريات والخيارات المتاحة أمام الناس إلى حالة من الرقي يكون الاهتمام الأساس فيها تأمين الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإذا ما كانت المواطنة علاقة بين الفرد والدولة بكل ما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية فيمكن الزعم أن التنمية الاقتصادية حق من حقوق المواطنة.ومؤسسة الحكم هي إحدى الرواق المهمة والآليات الأساسية التي تؤمن تحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على حقوق المواطنة. وتركز الاهتمام في هذا البحث على الإجابة عن سؤالين هما:1- ما مواصفات مؤسسة الحكم في العراق وما دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية؟2- هل أفضى الأداء في ميدان التنمية الاقتصادية إلى تغذية وتعزيز المواطنة بمفهوم الحقوق في العراق؟وقد توصل البحث إلى أن تدني نوعية مؤسسة الحكم في العراق قد انعكس على نواحي الحياة الاقتصادية كافة، فتزايدت البطالة والفقر وساء توزيع الدخل ، وتردت مؤشرات التنمية البشرية ، فضلا عن تنامي الفساد الإداري والمالي.