الیات بناء دولة القانون فی العراق

شهدت الدولة الحدیثة بمفهومها العام منذ نشأتها ولغایة الیوم تطورات کثیرة سواء فی بنیتها أم فی الوظائف التی تؤدیها، وانتقلت بذلک من دولة خاضعة لسیطرة الحاکم الفرد ذو الصلاحیات المطلقة على موارد المجتمع المادیة والبشریة بصفته الحاکم الابوی إلى دولة یکون فیها الحاکم مقید بالقانون والدستور ویخضع للرقابة والمسالة، ومن دولة الشخصنة إلى دولة المَؤْسَسَة، ای الدولة التی تعتمد على المؤسسات ویسود فیها حکم القانون، فسنت دساتیر وشرعت قوانین واتجهت لأن تجعل من أفرادها مواطنین ذوی حقوق وحریات وواجبات متساویة، ومن هنا جاءت فکرة موضوع البحث لدراسة دولة القانون وما تحتاج الیه من متطلبات مرکزین على التجربة العراقیة کحالة للدراسة والبحث.