تطور الحركة السياسية في البحرين 1992-2002

حصلت البحرين على استقلالها عام 1971، وبدأت مرحلة من التحولات السياسية، تمثلت في صدور دستور عام 1973، وتشكيل مجلس الوزراء والمجلس الوطني، إلا أن ذلك لم يستمر سوى عامين، إذ عُطل العمل بالدستور وتم حل المجلس الوطني، فكان ذلك بمثابة انتكاسة مبكرة للعملية الدستورية، شهدت البلاد على أثرها نمو الحركة السياسية المعارضة لقرارات الحكومة وانبثاق الأحزاب والأندية النيابية ومنها (الحركة الدستورية). أكدت تحركات المعارضة، في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية 1990-1991، على أهمية الدستور كقاعدة وحيدة مقبولة للسياسة، وتركزت على إعادة الهيئات التمثيلية السابقة، كالمجلس الوطني البحريني عن طريق العناصر والفئات التي تقدمت بالعرائض للنظام الحاكم لتحقيق تلك المطالب فتبلورت أساسا حول توسيع دائرة المشاركة السياسية واعتبار الشورى أساسا للديمقراطية، وبالرغم من التطورات التي حدثت على الساحة المحلية وبالتحديد منذ تولي الشيخ حمد بن عيسى أمور الحكم في البحرين عام 1999 هي أمور ايجابية تعزز المسيرة الديمقراطية، إلا أنها لم تحقق الاستقرار السياسي، فإصدار دستور جديد لعام 2002، كانت تصب في سعي النظام الحاكم للتكيف مع الضغوط الداخلية والخارجية التي كانت تتعرض لها البلاد. فقد ظلت البحرين تعاني من مشاكلها التقليدية، ولاسيما الطائفية السياسية المنتشرة في البلاد، فضلا عن سيطرة الحكومة المطلقة على الأجهزة السياسية وغيرها من الأزمات.